هناك أنواع مختلفة من التمييز في مكان العمل، والتي تتمحور بشكل عام حول الخصائص المحمية المذكورة أعلاه؛ فالعديد من هذه الخصائص محمية على وجه التحديد من قبل التشريعات الحكومية في معظم دول العالم. وتشمل هذه:
كما وثّقت منظمة العفو الدولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرَّض لها أشخاص من ذوي الإعاقة في الصومال، من قبيل الزواج القسري والاغتصاب والإخلاء القسري.
القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، من أجل عالم أفضل للجميع
من المهم توثيق أي حوادث تمييز، بما في ذلك التاريخ والوقت والموقع وما قيل أو تم فعله. احتفظ بنسخ من أي رسائل بريد إلكتروني أو نصوص أو اتصالات أخرى تتعلق بالحادث.
وفي العديد من الدول، تحظى السمات الشخصية، بما في ذلك الجنس والعرق والدين والتوجه الجنسي، بالحماية الرسمية بموجب القانون، وهو ما يعني أنه لا يمكن لأصحاب العمل استخدامها للتمييز.
تنص وجهة نظر أخرى حول التمييز الذي يؤثر على الربح: أنَّ الشركات قد لا تستخدم موظفيها الذين يتعرضون للتمييز إلى أقصى حد ممكن.
وهنا أكدت هذه المادة على عدة أمور لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، عبر اتخاذ تدابير لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة، وإدخال نظام إجازة الأمومة مدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة.
التمييز في مكان العمل هو عندما يُعامل الشخص بشكل غير اضغط هنا عادل أو غير متكافئ في مكان العمل على أساس العرق والجنس والعمر والإعاقة والتوجه الجنسي وغيرها من العوامل المحمية بموجب القانون.
يجب أن تبقى الوظيفة شاغرة بعد الرفض لاحتمال طرح قضية تمييز.
يصرُّ البعض على أنَّ السبب يعود إلى الاختلافات في التنشئة الاجتماعية وتقسيم العمل في الأسرة، ويعتقد البعض أنه بسبب التمييز في بعض المهن.
وأخبرها رئيسها المباشر أيضا بأنه يتعين عليها أن تبدأ في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية وأن تتوقف عن ارتداء أي ملابس ضيقة.
إن لنا جميعاً الحق في أن نُعامل على نحو متساوٍ بغضِّ النظر عن العنصر أو العرق أو الجنسية أو الطبقة أو الطائفة أو الدين أو الـمُعتقد أو الجنس أو النوع الاجتماعي أو اللغة أو الميول الجنسية أو هوية النوع الاجتماعي أو الخصائص الجنسية أو السن أو الصحة أو غيرها. … ومع ذلك فإننا كثيراً ما نسمع قصصاً محزنة حول أشخاص يتعرَّضون للقسوة لا لشيء سوى لأنهم ينتمون إلى فئة “مختلفة” عن تلك التي تتبوأ مواقع الامتيازات أو السلطة.
- إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
تنص هذه المادة على ضرورة اتخاذ الدول الأطراف في الاتفاقية جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.